شهدت السنوات الأخيرة تطور متسارع في مجال التكنولوجيا المالية، والذي ترافق ذلك مع ظهور جيل جديد من الشركات الناشئة الداعمة للمؤسسات المالية ومقدمي الحلول الرقمية، وأصبح من الضروري توظيف هذا التطور لرفع كفاءة مزودي الخدمات المالية وتحقيق الازدهار الاقتصادي والشمول المالي وزيادة مرونة واستقرار النظام المالي ومراعاة حماية المستهلكين بالإضافة الى تحسين جودة الخدمات وتقليل التكاليف وتحسين تجربة العملاء من خلال وتوفير الوقت والجهد
ويأتي اهتمام سلطة النقد بهذه التكنولوجيا من واقع المسؤولية المجتمعية والوطنية حيث قامت في هذا السياق بإطلاق مجموعة من المبادرات التي تهدف لتطوير ودعم قطاع التكنولوجيا المالية وتعزيز التحول الرقمي والبنية التحتية لأنظمة الدفع في فلسطين، منها استحداث قسم التكنولوجيا المالية والابداع ضمن هيكلها الوظيفي ليقوم بمتابعة وتنفيذ الاستراتيجيات ورصد المستجدات في السوق المحلي و العالمي و بناء القدرات في سلطة النقد و القطاع المالي، وكذلك تشكيل فريق استشاري خاص بالتكنولوجيا المالية، يضم مختصين من منظومة الإبداع والريادة التكنولوجية في فلسطين، وممثلين عن حاضنات ومسرّعات الأعمال ومراكز الابتكار التكنولوجية بهدف تعزيز الحوار مع المنظومة الإبداعية وتقديم النصح والمشورة للأفكار الجديدة المعروضة والتي تخص التكنولوجيا المالية.
ومن ناحية اخرى تسعى سلطة النقد الى تعزيز التعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية بهدف الاطلاع والاستفادة وتبادل الخبرات بما يساهم في تطوير أساليب العمل وتبني أفضل المعايير والارتقاء بالقطاع المصرفي الفلسطيني.
مساحة أو بيئة اختبار تجريبية متاحة للمؤسسات المالية المرخصة من قبل سلطة النقد والشركات الناشئة والأفراد ورواد الأعمال، بهدف اختبار حلولهم المبتكرة الحالية أو المتعلقة بالتكنولوجيا المالية أو القطاع المالي بشكل عام، على عملاء حقيقيين وضمن مساحة ومدة محددة.
يهدف المختبر التنظيمي إلى تشجيع الابتكار بطريقة مستدامة، وتقديم قيمة حقيقية والحماية اللازمة لمستهلكي الخدمات المالية من خلال فهم أثر التقنيات الجديدة على سوق الخدمات المالية وتقييم ذلك الأثر، ومن جهة اخرى، يهدف الى تمكين سلطة النقد من فهم ومواكبة التغيرات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية.
يرحب المختبر التنظيمي بالشركات المحلية والعالمية التي ترغب في اختبار الحلول الرقمية الجديدة في بيئة فعلية بغية إطلاقها مستقبلاً.
يرجى قراءة الإطار العام قبل تعبئة طلب التقديم للمختبر التنظيمي
منتج أو خدمة مبتكرة وتضيف قيمة وتسهل وصول المستخدم للخدمات المالية
وجود حاجة حقيقية لإجراء الاختبار بحيث يتعذر اطلاقه لغياب القواعد الرقابية المنظمة له
أن يقدم المشروع مزايا محددة للمجتمع أو للمؤسسات أو لسلطة النقد أو للمصارف أو للقطاعات المالية
وجود استراتيجية لإدارة المخاطر والتخفيف من تلك التي تنشأ عن اختبار المشروع، واقتراح إجراءات وقائية لاحتواء العواقب
توفير: خطط اختبار مع معايير نجاح واضحة، سيناريوهات الاختبار والنتائج المتوقعة، آلية معالجة الشكاوى وحماية البيانات.
إثبات القدرة على نشر المشروع على نطاق واسع داخل فلسطين أو خارجها وتقديم تقرير شهري إلى سلطة النقد.
يجب أن يكون الابتكار جاهزا للفحص الفعلي/ الحقيقي بشكل كامل
لديك منتج أو خدمة مبتكرة وجاهزة للاختبار الحقيقي؟
يقدم الافراد او الشركات المنتجات او الخدمات المبتكرة و تقوم سلطة النقد بمراقبتها عن كثب وعبر مراحل محددة بهدف التعرف على المنتج او الخدمة و قياس مدى ملائمتها و جدواها و تطابقها مع مبادئ عمل سلطة النقد وكذلك ما إذا كان ينبغي تنظيمها والية التنظيم المناسبة.
جميع المنتجات والخدمات التي تقع في نطاق التكنولوجيا المالية في القطاع المالي والتي تتوافق مع معايير الأهلية المذكورة في الإطار العام للمختبر التنظيمي الصادر عن سلطة النقد
لا يوجد أي رسوم تترتب على المشاركة في المختبر التنظيمي.
يكون التقدم للاختبار من خلال نموذج الطلب الرسمي، والمتاح على الموقع الالكتروني الخاص بسلطة النقد. لكي يتم اعتبار نموذج الطلب كاملاً، يجب على مقدم الطلب تعبئة جميع الأقسام الموجودة في النموذج وتقديمه مع أي مستندات داعمة، حسب الاقتضاء.تتضمن عملية التقديم خطوتين رئيسيتين:
بعد استيفاء جميع شروط الطلب بالكامل وفقًا للإطار العام للمختبر التنظيمي، سيتم إخطار المتقدمين للاختبار من قبل سلطة النقد في غضون (45 يوم) من تاريخ تقديم نموذج الطلب المكتمل
جميع المنتجات و الخدمات المالية التي لم يسبق أن تم استخدامها في السوق الفلسطينية و تعمل على تحقيق اهداف المختبر التنظيمي ولا تتوافر اطر تنظيمية خاصة بها
سيعمل المختبر التنظيمي في نظام الأفواج المتتالية، مما يعني أنه يمكن للمتقدمين المهتمين تقديم طلباتهم في وقت محدد تعلن عنه سلطة النقد، وذلك من أجل ضمان وتوفير آليات التوجيه والتحكم المناسبة لجميع المشاركين في الاختبارات
ستنشر سلطة النقد الفلسطينية على موقعها الإلكتروني قائمة بالمشاركين، بهدف تعزيز الشفافية وتبادل المعرفة المكتسبة مع القطاع المالي
نعم ، ولكن يجب على مقدم الطلب الحصول على موافقة مسبقة من سلطة النقد الفلسطينية من أجل إجراء أي تغييرات
لا مانع، اذا كانت تتوافق مع معايير الاهلية الواردة في الاطار العام
اهم أسباب الحاجة للاختبار هي عدم وجود القواعد الرقابية المنظمة للعمل او وجود تعارض مع احد اللوائح التنظيمية
يجوز التقدم للاختبار مرة تانية في أقرب وقت بعد استكمال الجهوزية مع الأخذ بالاعتبار أسباب التي أدت لعدم نجاح الاختبار
يخضع لنفس الإجراءات الواردة في الإطار، مع مراعاة تزويد سلطة النقد بعقد الشراكة