|
في خطوة هامة نحو تعزيز التنمية المستدامة في فلسطين، أطلقت سلطة النقد الفلسطينية خارطة طريق التمويل المستدام. تأتي هذه المبادرة استجابة للتحديات البيئية والاجتماعية، وتسعى إلى تعزيز قدرة القطاع المالي على دعم التحول نحو اقتصاد مستدام ومسؤول.
تضع الخارطة إطاراً شاملاً يهدف إلى تطوير وتنفيذ سياسات شاملة تدمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة(ESG) في القرارت التمويلية والاستثمارية إضافة إلى تعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة التي تضمن التزام المؤسسات المالية بالمعايير الدولية للاستدامة.
تتضمن خارطة الطريق العديد من المبادرات والسياسات الرامية إلى تمكين القطاع المالي الفلسطيني من تبني نهج ممارسات أكثر استدامة. تشمل هذه المبادرات تشجيع التمويل المستدام، وتطوير أدوات مالية مبتكرة مثل القروض المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والإفصاح عن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG.
تشمل خارطة الطريق أيضاً تطوير برامج تدريب وتوعية تستهدف القطاع المالي لرفع مستوى الوعي بأهمية التمويل المستدام وتزويدهم بالأدوات اللازمة لتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتشجيع الشراكات مع المنظمات الدولية والجهات المانحة لدعم التحول نحو اقتصاد مستدام. وتؤكد سلطة النقد على أهمية التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الفاعلة لتحقيق الأهداف المنشودة وضمان تحقيق تأثير إيجابي ملموس على المجتمع الفلسطيني والبيئة. وستعمل سلطة النقد على إصدار التعليمات والإرشادات للمؤسسات المالية لضمان تبني هذه الممارسات بكفاءة.
إن إطلاق هذه الخارطة يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء اقتصاد فلسطيني مرن ومستدام، حيث تلتزم سلطة النقد بالعمل المستمر مع جميع الشركاء لضمان تنفيذها بنجاح وتحقيق النتائج المرجوة على المدى الطويل.
|