برنامج المشاريع متناهية الصغر

يهدف البرنامج إلى توفير التمويل للمشاريع متناهية الصغر، وذلك لتحقيق ما يلي

  • تقديم منتجات وخدمات جديدة.
  • المساهمة في خلق سلاسل الإنتاج.
  • تعزيز صمود أصحاب المهن والحرف والمحافظة على انتاجهم.
  • توفير فرص عمل جديدة للشباب والنساء والفئات المهمشة والمساهمة في مكافحة ومحاربة الفقر.
  • تمكين المشاريع والمنشآت متناهية الصغر من الاستمرار في دورة الإنتاج والحفاظ على فرص العمل.
  • تطوير المشروعات المملوكة للنساء وتطوير منتجات ومشروعات تراعي النوع الاجتماعي وخلق منافذ خاصة للنساء.

برنامج تمويل القطاع الصحي

يهدف البرنامج إلى توفير التمويل للمشاريع والشركات العاملة في القطاع الصحي، وذلك لتحقيق ما يلي

  • الاستجابة الطارئة لمواجهة فيروس كورونا وإبطاء نسب تفشي فايروس كورونا (كوفيد 19) والحد من انتشاره.
  • تحسين قدرات المراكز الطبية في معالجة المرضى والمصابين بالفايروس ويشمل ذلك التجهيزات ذات العلاقة.
  • تدعيم خدمات الرعاية الصحية الشاملة والقدرات السريرية المخصصة للتصدي لفايروس كورونا.
  • دعم مستلزمات العلاج الأساسية مثل أجهزة التنفس، وأجهزة قياس الأكسجين في الدم وغيرها من المعدات والمستلزمات لعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا، وتمويل الأدوية لتجنب نفاد المخزون.
  • تطوير أنظمة تقييم وضبط مخاطر الجوائح ويشمل ذلك المراقبة المستندة إلى توفير وسائل لجمع العينات والاختبارات.
  • توفير المعدات التشخيصية في مراكز الرعاية، وأنظمة المختبرات والأنظمة التشخيصية، وأدوات الاختبارات، وغيرها من المعدات والمواد اللازمة للفحوصات ذات العلاقة بالأمراض السارية ومراقبتها.
  • تنفيذ وتطبيق استراتيجيات احتوائية تتضمن إجراءات تدخلية لمعالجة الأمراض السارية المزمنة.
  • تأمين إمداد المستشفيات بخدمات إدارة النفايات والكهرباء والمياه والاستعانة بالاستشاريين من ذوي التخصصات الطبية وإمدادات الصرف الصحي.
  • أية خدمات أخرى تهدف الى تطوير القطاع الصحي.

برنامج تمويل قطاع التعليم الإلكتروني

يهدف البرنامج إلى توفير التمويل للمشاريع والشركات العاملة في القطاع التعليم الإلكتروني، وذلك لتحقيق ما يلي

  • تحسين قدرات التعليم الإلكتروني المتزامن كبديل للطرق التقليدية للتعليم وتعزيز الاستفادة من التطور التكنولوجي.
  • تحسين خدمات التصميم التعليمي (Instructional Design) لإعداد المواد والمحتوى التعليمي بكفاءة عالية.
  • تطوير الأهداف التعليمية للتعليم الإلكتروني وتحديد الإجراءات والوسائل المناسبة لتحقيقها، وتطوير أدوات لقياس مستويات التعلم والتغذية الراجعة.
  • تطوير الاشكال الالكترونية للتعليم من حيث التصميم والمحتوى والتركيز على التعليم التفاعلي الهادف الى اشراك الطلبة كمساهمين في العملية التعليمية.
  • تطوير قدرات المعلمين في مجال التعامل مع الوسائل الإلكترونية والتفاعلية المناسبة لتشجيع التعليم الالكتروني.
  • تطوير منهجية وآليات التقييم وبالذات احتساب العلامات (Summative Assessment) والتحول نحو وسائل التقييم البديلة (Alternative Assessment) المستخدمة في التقييم الإلكتروني ورصد العلامات.
  • تطوير الاحتياجات وأنماط التعلم المختلفة باعتبارها جزءاً من عناصر التخطيط لعملية تعليمية عادلة وناجعة.
  • تطوير البرامج والتطبيقات المناسبة لتجهيز "تركيبة" من المواد التعليمية تتماشى مع الأنماط المختلفة.
  • توفير الخدمات التكنولوجية والأجهزة وشبكة وحزم الإنترنت وغيرها من الأدوات.
  • أية خدمات أخرى تهدف الى تطوير أشكال التعليم الإلكتروني.

برنامج تمويل التحوّل الرقمي

يهدف البرنامج إلى توفير التمويل لمشاريع والشركات العاملة في مجال التحول الرقمي، وذلك لتحقيق ما يلي

  • تطوير القدرات في مجال الرقمنة لاختبار أو تحليل أو إدارة أو إنشاء منتجات أو خدمات رقمية.
  • تقديم خدمات رقمية مختلفة للحد من العقبات التي تُسببها الحواجز المادية وتبسيط سلاسل التوريد والقيمة وتوفير التسليم السريع للسلع والخدمات.
  • الاستفادة من التكنولوجيا في حل المشكلات المعقدة، وتطوير آليات وأفكار مبتكرة تسهم بالتنمية الاقتصادية.
  • تشجيع اعتماد التطورات التكنولوجية في سوق الخدمات المالية واعتماد تكنولوجيات متقدمة وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي.
  • توفير بيئة استثمارية رقمية جاذبة وشمولية بما يتواءم مع أهداف التنمية المستدامة.
  • الاستثمار في مجال التحول الرقمي وجلب التكنولوجيا والخبرة الفنية والوظائف إلى السوق المحلي.
  • الاستثمار في مجال التواصل الرقمي من خلال التطبيقات، واللوحات والأدوات الرقمية.
  • الاستثمار في مجالات رقمنة التجارة الإلكترونية والبنية التحتية لتسهيل عملية التحول الرقمي في مجال التجارة الإلكترونية.
  • أية خدمات أخرى تهدف الى تطوير التحول الرقمي.

برنامج التعافي وتشجيع النمو

تسعى سلطة النقد من خلال البرنامج الى توفير التمويل للمشاريع وقطاعات الإنتاج ومساعدتها في التعافي من آثار الازمة وتشجيع النمو من خلال ما يلي

  • الحفاظ على استدامة المشاريع والأعمال التي تضررت بشكل مباشر من أزمة فايروس كورونا (كوفيد 19) والتي تعمل في مجالات السياحة والزراعة والصناعة والخدمات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة ومبيعات التجزئة والمشاريع الأخرى التي تسهم في تعزيز دورة الإنتاج وتوفير فرص العمل.
  • تأسيس مشاريع جديدة وخاصة المشاريع التي تقودها الرياديات والرياديون والخبراء وتشجيع إنشاء شراكات جديدة وبناء سلاسل الإنتاج.
  • توسيع القاعدة الإنتاجية من خلال زيادة خطوط الإنتاج وتطويرها وأتمتة العمليات ورفع مستويات الكفاءة والجودة.
  • تأسيس مشاريع جديدة والاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والزراعة والصناعات التحويلية وتدوير النفايات.
  • تأسيس وزيادة فرص العمل في مجال الخدمات والاستثمار في البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات.

استدامة Plus

 صندوق "استدامة +" بقيمة 500 مليون شيكل 

 عن الصندوق  

مخصص لتوفير التمويل للقطاعات الاقتصادية المختلفة، بهدف ضخ سيولة في السوق الفلسطيني، ومساعدة المنشآت المتضررة من تبعات الحرب على التعافي والاستدامة في دورتها المالية، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني. يوجه الصندوق نحو منح تمويلات بفائدة منخفضة، وبشروط ميسرة، وفترات سداد متوسطة وطويلة الأمد، مع فترات سماح كافية لضمان استفادة القطاعات الاقتصادية المستهدفة، وهي:

  • القطاعات المتضررة من الأوضاع الاقتصادية الحالية.
  •  القطاعات الصحية.
  • القطاعات الزراعية.
  • قطاعات تمويل الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة. بما يشمل المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، والمنشآت المتوسطة والكبيرة، في القطاعات المذكورة.

تقدموا بطلب الحصول على تمويل من خلال صندوق استدامة Plus

 برامج التمويل 

 يهدف "صندوق استدامة +" لمساعدة المنشآت المتضررة، والأكثر تضرراً، على التعافي من تداعيات الأزمة السياسية والاقتصادية الناتجة عن الحرب، وتوفير المواد الخام والمواد اللازمة لاستمرار عملها وتطوير منتجاتها، والحفاظ على الأيدي العاملة لديها، واستدامة دورة الإنتاج، ومعالجة شح السيولة للبرامج والأهداف التالية فقط:

 1-  برنامج التعافي للمشاريع المتضررة من الازمة الحالية وتوفير السيولة اللازمة بغرض: 

  • التعافي من تداعيات الأزمة السياسية والاقتصادية للمشاريع المتضررة والأكثر تضرراً.
  • توفير المواد الخام والمواد اللازمة لاستمرار عمل المشاريع وتطوير المنتجات.
  • الحفاظ على رأس المال البشري والاستثمار فيه.
  • الحفاظ على دورة الإنتاج واستهداف قطاعات جديدة.
  • معالجة النقص في السيولة.

 2-  برنامج تمويل القطاع الصحي وبذلك لغايات توفير السيولة اللازمة للمشاريع لتمويل ما يلي: 

  • تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة.
  • تطوير المراكز الطبية والمستشفيات واستحداث أقسام جديدة.
  • الحفاظ على الطاقم الطبي والقدرة على استقطاب الكفاءات.
  • توسيع الخدمات الطبية لتشمل الخدمات ذات العلاقة بالأمراض المزمنة والخدمات التي يتم توطينها.
  • شراء المعدات الطبية اللازمة للخدمات الطبية.

 3-  برنامج تمويل القطاع الزراعي وذلك لغايات توفير السيولة اللازمة للمشاريع لتمويل ما يلي: 

  • الاستثمار والتطوير في القطاع الزراعي بما يشمل استخدام التقنيات الزراعية الحديثة وتحسين معدلات الانتاج.
  • المشاريع الزراعية المتضررة من التقلبات السياسية والاقتصادية والبيئية.
  • التطوير والاستثمار في مجالات الصناعة الغذائية.
  • الحفاظ على دورة الإنتاج واستهداف مشاريع زراعية جديدة.
  • تطبيق الممارسات الزراعية المستدامة والحديثة للتقليل من التأثير البيئي السلبي الناتج عن الأنشطة الزراعية.

 4-  برنامج تمويل قطاع الطاقة المتجددة وكفاءتها والحفاظ على البيئة وبذلك لغايات توفير السيولة اللازمة للمشاريع لتمويل ما يلي: 

  • مشاريع انتاج الطاقة المتجددة وإنتاج الكهرباء باستخدام الخلايا الشمسية وأية وسائل أخرى صديقة للبيئة.
  • القطاعات والمشاريع الهادفة لتقليل مستوى التلوث والحفاظ على البيئة وتحقيق مستوى أعلى من الاكتفاء الذاتي.
  • عمليات التحول إلى مصادر طاقة نظيفة والحد من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة ذات التأثير السلبي على البيئة.
  • المشاريع الهادفة لتقليل استهلاك وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات مثل الانشاءات والصناعة والنقل.

 شروط منح التمويل 

  • أن يكون المقترض فلسطينياً، وأن يُستغل التمويل حصراً في فلسطين.
  • أن يكون المشروع أو المنشأة عملاً رسمياً منظماً ومرخصاً لدى الدوائر المختصة أو يملك ملفاً ضريبياً.
  • أن يمتلك أصحاب المشاريع الكبيرة الخبرة والمعرفة الكافية في مجال الغرض من التمويل، وأن يهدف المشروع الى توسعة المشروع القائم أو فتح خطوط انتاج جديدة، وفي حال كان المشروع جديد يجب ألا تتجاوز قيمة التمويل ما نسبته 50% من تكلفة المشروع الكلية.
  • أن يتم توفير تقرير حول الأضرار التي نتجت عن تداعيات الأزمة السياسية والاقتصادية وأثر التمويل في معالجة هذه التداعيات، بالإضافة لما يثبت أهمية المشروع في الاسهام في التنمية المستدامة.
  • أن يتم توفير دراسة لتقييم الأثر البيئي للمشاريع ذات العلاقة ببرنامج الطاقة المتجددة والمحافظة على البيئة.
  • أن يكون المشروع قابلاً للاستمرار من الناحية الفنية والاقتصادية.
  • يعد تقديم توصية من الغرفة التجارية أو اتحاد الغرف التجارية أو المجلس التنسيقي للقطاع الخاص ميزة إضافية تساعد في تسهيل حصول المشروع على التمويل.

 سقوف الائتمان وفترات السداد 

 

تقدموا بطلب الحصول على تمويل من خلال صندوق استدامة Plus