يعتبر نظام الاستعلام الائتماني الموحد هو النسخة المطورة لنظام الاستعلام الموحد الذي تم اقرار تزويده لمؤسسات القطاع الخاص وفق شروط محددة نهاية العام 2013، وجاءت عملية التطوير لتلبية متطلبات مؤسسات القطاع الخاص لتمكينهم من التعرف بالحد الادنى على الملاءة الائتمانية للعميل.
يعرف نظام الإستعلام الإئتماني الموحد على انه " قاعدة بيانات توفر لمؤسسات القطاع الخاص سواء منشآت أو شركات إمكانية الاستعلام عن درجات تصنيف محرري الشيكات بالإضافة الى بعض البيانات الإئتمانية التي تعكس وضع العميل وذلك باستنباط بعض البيانات المالية والديموغرافية من نظامي الشيكات المعادة والإستعلام الإئتماني وتحميلها على قاعدة بيانات نظام الاستعلام الإئتماني الموحد للإفصاح عنها للمستخدمين من مؤسسات القطاع الخاص غير الخاضعة لرقابة سلطة النقد"
تركزت عملية تطوير النظام في تحقيق مجموعة من الأهداف تصب في المساهمة في الحفاظ على الإستقرار المالي بالحفاظ على مؤسسات القطاع الخاص وحمايتها من التعثر، وحماية المواطنين من تصرفاتهم غير المدروسة واللامسؤولة والتي تؤثر بالنهاية على بنية وإستقرار المجتمع المحلي بالإضافة الى حماية الرافد الأساسي والركيزة الاساسية للإقتصاد الوطني والمتمثلة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وفيما يلي ملخص لأهم أهداف تطوير النظام:
حماية حقوق منشآت القطاع الخاص ومنشآت الـ SME's
الحد من مخاطر ظاهرة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد
معالجة ظاهرة الإفراط في الإستدانة بين موظفي القطاعين العام والخاص
توفير السيولة اللازمة لكبرى الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
خفض حجم المخاطر الإئتمانية التي قد تتعرض لها منشآت القطاع الخاص
الحفاظ على النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع المحلي
الخصوصية