تُعتبر دراسات الشمول المالي أداة معرفية فريدة تساعد صانعي القرار في القطاع المالي على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لرفع الوعي والقدرات المالية لدى المجتمع الفلسطيني في فئاته المختلفة، وخاصة تلك التي يتم تهميشها. وتهدف دراسات الشمول المالي التي تم تنفيذها إلى وضع اقتراحات وتوصيات مفصلة تعتمد على الوقائع والأدلة، بناءً على معرفة دقيقة بمستويات الشمول المالي ونقاط الضعف والفرص والتحديات التي تواجه مقدمي المنتجات والخدمات المالية للسكان البالغين على المستوى الوطني، وعلى مستوى الأقاليم والمحافظات، مع الأخذ في الاعتبار الجنس، ومستويات الدخل، ونوع التجمع السكاني، ومصادر الدخل وغيرها.
انطلاقاً من القناعة بدور الشمول المالي كرافعة للنمو الاقتصادي الشامل للفقراء والمناطق النائية والمهمشة في العملية التنموية، وأهمية إدماج المرأة والشباب. بادرت سلطة النقد وهيئة رأس المال إلى تحقيق وتحسين الشمول المالي والانتقال من مرحلة البرامج الجزئية إلى إعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية للشمول المالي في فلسطين بمشاركة كافة الأطراف ذات العلاقة، وفق رؤية مشتركة وبرامج واقعية تنسجم مع الاحتياجات والأولويات المستندة للمعرفة بالواقع المحلي والقدرة على الاستفادة من التجارب الفضلى للدول التي نجحت في بناء وتنفيذ نماذج في تحقيق الشمول المالي، بالاستناد في ذلك إلى المبادئ المعتمدة من قبل مجموعة الـعشرين (G20) والبنك الدولي، والتحالف العالمي للشمول المالي (AFI) وكذلك المبادئ الرئيسة لإنشاء استراتيجية وطنية للتثقيف المالي المعتمدة من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)
مسح الشمول المالي للعام 2022
الشمول المالي في فلسطين-دراسة تشخيصية
خارطة طريق - النوع الاجتماعي لتعزيز الشمول المالي
خارطة طريق-الخدمات المالية الرقمية لتعزيز الشمول المالي
مسح الشمول المالي للعام 2016