شهدت السنوات الأخيرة، ظهور جيل جديد من الشركات الناشئة للتكنولوجيا المالية الداعمة للمؤسسات المالية ومقدمي الحلول الرقمية مما أدى إلى تغير الأسواق المالية في جميع أنحاء العالم وتوجهها نحو الاستفادة من الابتكارات التكنولوجية في مجال التمويل. وفي ظل هذا التطور السريع، لا بد من اتباع أساليب تضمن توظيف ثورة التكنولوجيا المالية لصالح المجتمع والاقتصاد مع مراعاة حماية المستهلكين والنظام المالي.
وقد تطور مجال التمويل بفضل التطورات التكنولوجية على مدى العصور، إلا أنه على مدار العقد الماضي ساهمت الابتكارات القائمة على التكنولوجيا في مجال التمويل في تعزيز إمكانية حصول المستهلكين على العديد من الخدمات في مجال المدفوعات والإقراض والتأمين والادخار والاستثمار؛ وأصبح ذلك في متناول أيديهم بوتيرة ونطاق غير مسبوقين.
حيث من المتوقع أن تساهم التكنولوجيا المالية في تعزيز الشمول المالي لملايين الأفراد والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالبلدان العربية عن طريق التغلب على العوائق التقليدية.
إن اهتمام سلطة النقد بهذه التكنولوجيا ينبع من واقع المسؤولية المجتمعية والوطنية ولتوجيه القطاع المالي والجهات الخاضعة للرقابة للمساهمة في تحقيق الشمول المالي وتعزيز صمود شعبنا على أرضه ووطنه خصوصاً في الأماكن الأكثر تضرراً من إجراءات الاحتلال الاسرائيلي والتي يصعب تقديم الخدمات المالية التقليدية فيها وتوفير خدمات مالية مبتكرة تناسب التطور الهائل في ذات المجال على الساحة الدولية.
وفي هذا السياق قامت سلطة النقد بإطلاق مجموعة من المبادرات التي من شأنها أن تسهم في تعزيز قطاع التكنولوجيا المالية في فلسطين حيث أن السوق الفلسطيني يعتبر سوقا منفتحاً يقبل التغيير فهو مستهلك جيد للتكنولوجيا، من ناحية ولديه الكفاءات القادرة على إيجاد حلول مبتكرة تساهم في تلبية احتياجات الفئات المختلفة من ناحية أخرى.
أطلقت سلطة النقد وبالتعاون مع هيئة سوق رأس المال الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين والتي تعتبر التكنولوجيا المالية أحد أهم الركائز لتحقيق الشمول المالي من خلال إيصال الخدمات المالية للفئات المستهدفة بوقت وتكلفة مقبولة حيث أظهر المسح الميداني الشامل لجانب الطلب أن 36.4% من إجمالي السكان البالغين غير حاصلين على أي خدمة مالية وذلك لعدة أسباب كان أهمها عدم توفر خدمات مالية ومصرفية تتناسب مع احتياجات هذه الفئات وصعوبة وتعقيد بعض الخدمات المتوفرة وإجراءات الحصول عليها.
إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع الالكتروني 2018-2023 والتي تستهدف تطوير وسائل الدفع بالتجزئة من خلال تطوير البنية التحتية لأنظمة وأدوات الدفع الإلكترونية في فلسطين وخفض المخاطر المرتبطة بعدم وجود عملة وطنية ومكافحة تبيض الأموال.
إنسجاما مع هذه الإستراتيجية قامت سلطة النقد بمنح تراخيص لمجموعة من شركات الدفع بتقديم خدمات الدفع الإلكتروني بما يشمل المحفظة الإلكترونية وبطاقات الدفع المسبق وتنظيم خدمات وأوامر الدفع وإصدار التعليمات المنظمة لعملها بما يضمن حماية حقوق مستهلكي هذه الخدمات،
قامت سلطة النقد بإعداد استراتيجية داخلية لتعزيز قطاع التكنولوحيا المالية والإبتكار في القطاعات التي تقع تحت مظلتها، وفي هذا الإطار قامت بإستحداث قسم التكنولوجيا المالية والإبتكار وقسم الشمول المالي بما يخدم توجهات سلطة النقد، وفي ضوء ذلك تم المباشرة بتعزيز القدرات تأهيل موظفيها في هذا المجال وذلك بإنشاء أكاديمية التكنولوجيا المالية داخل سلطة النقد.
تعزيز العلاقة مع مسرعات وحاضنات الأعمال من خلال عقد اتفاقيات تعاون وذلك بهدف تقديم النصح والمشورة للأفكار الجديدة المعروضة والتي تخص التكنولوجيا المالية.
تعزيز التعاون مع الهيئات الدولية بهدف الاطلاع والاستفادة من التجارب الدولية في مجال التكنولوجيا المالية.