في ظل الاهتمام العالمي المتزايد بقياس الشمول المالي، فقد عملت عدد من المنظمات المالية العالمية على تطوير ووضع عدد من المؤشرات التي تتعلق بقياس مستوى الشمول المالي على مستوى الدولة وذلك ليتم مقارنتها بالدول الأخرى ومتابعة التوجهات العالمية بالخصوص. ولهذه المؤشرات مصدرين رئيسيين وهما جانب العرض (supply-side data) والذي يمكن الحصول عليه من خلال الجهات الرقابية المسؤولة عن القطاعات ذات العلاقة، وجانب الطلب (demand-side data) والذي يمكن الحصول عليه من خلال تنفيذ المسوح الميدانية ذات العلاقة.
وتحقيقاً للرؤية الوطنية الفلسطينية والتي تسعى سلطة النقد الفلسطينية الى تحقيقها، والمتمثلة في تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في فلسطين، فإنه جاري العمل على تعزيز نسب الشمول المالي من خلال تطوير القطاع المالي الفلسطيني لتلبية الاحتياجات المالية للمواطنين ودمج أكبر عدد منهم في النظام المالي الرسمي، وحماية حقوقهم المالية. مما يساهم في تحسين الظروف المعيشية وتعزيز الرفاه الاجتماعي للمواطنين وخفض نسب الفقر والبطالة.
وفي فلسطين فقد قامت سلطة النقد الفلسطينية بتطوير مؤشرات لقياس مستويات الشمول المالي وتحديداً المتعلق بالقطاع المالي المصرفي وخدمات الدفع الإلكتروني، وتأتي أهمية هذه المؤشرات كمرجع أساسي لقياس التقدم الحاصل على تطبيق خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين، والتي ترتكز على ثلاثة أبعاد رئيسية وهي الوصول الى واستخدام الخدمات والمنتجات المالية، ومستوى القدرات المالية للمواطنين.