رؤية سلطة النقد
تبنت سلطة النقد الفلسطينية نهجا استراتيجيا في إصلاح نظام المدفوعات الوطني الفلسطيني(NPS). ووفقا لهذا النهج، تم إعداد وثيقة من خلال سلطة النقد الفلسطينية بالتعاون مع جميع الأطراف ذوي الصلة لضمان المساهمة الفعالة من قبل من كافة الأطراف المعنية في نظم الدفع.
ان رؤية سلطة النقد في هذا الإطار واسعة وتهدف إلى إصلاح نظم المدفوعات ضمن إطار زمني يشمل كافة جوانب نظم الدفع الوطنية. ويرافق هذه الرؤية خطة تنفيذية مفصلة, تأخذ في الاعتبار البيئة الخاصة التي تعمل من خلالها سلطة النقد الفلسطينية والقطاع المالي الفلسطيني في مواجهة عملياتها اليومية، وفي نفس الوقت، تمكن فلسطين من تحقيق قفزة نوعية في مجال تطوير نظم ووسائل دفع حديثة وآمنة وفعالة.
ركائز تطوير نظم المدفوعات
استندت عملية إصلاح نظم الدفوعات الوطنية في فلسطين على منهجية منقسمة الى مرحليتين, تتميز كل مرحلة فيها على عدد من الركائز التي سيتم تنفيذها على أسس تفصيلية مخططة وتقديرات زمنية.
المرحلة الأولى: قصيرة المدى
في خلال المرحلة الأولى (قصيرة المدى) ابتداءا من العام 2010 والتي تم تحقيقها خلال فترة امتدت من سنتين الى ثلاث سنوات من عملية الإصلاح, فيما قامت سلطة النقد بالتعاون من القطاع المالي والسلطات الأخرى بالعمل على تحديث العمود الفقري لنظام المدفوعات الوطني بناءا على الركائز التالية:
وفي هذا الاطار تم تنفيذ الركائز الثلاث الأولى في الفترة الممتدة من نهاية العام 2010 وحتى العام 2012.
المرحلة الثانية: متوسطة المدى
في المدى المتوسط, والتي ستمتد خلال الفترة من أربعة الى خمسة أعوام, فان سلطة النقد وغيرها من الشركاء في تطوير نظام المدفوعات سيعملون على استكمال عملية اصلاح نظم المدفوعات الوطنية في فلسطين من خلال تطوير:
الركيزة التاسعة: الإطار الإشرافي على نظم الدفع.