13.2

تكمن أهمية هذا المؤشر في توفير معلومات آنية حول وضع الاقتصاد، وبالتالي مساعدة سلطة النقد في رسم السياسات النقدية الملائمة دون الحاجة لانتظار صدور المؤشرات الاقتصادية الكلية التي عادة ما تحتاج إلى فترة زمنية أطول.


د. جهاد الوزير
المحافظ ورئيس مجلس الإدارة
 

عُين الدكتور جهاد خليل الوزير بمرسوم رئاسي محافظاً لسلطة النقد الفلسطينية ورئيسا لمجلس إدارتها عام 2008، وأعيد تعيينه لأربع سنوات أخرى عام 2012.

د. الوزير هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع والتي أنشأت عام 2013. كما ويرأس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، ونائب رئيس مجلس أمناء الجامعة العربية الأمريكية في مدينة جنين، وعضو مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني.

شغل د. الوزير عدة مناصب متقدمة في قطاعات عامة وخاصة, فعمل نائبا لمحافظ سلطة النقد, كما عمل وكيلا لوزارة المالية, وقائماً بأعمال وزير المالية, وشغل منصب الأمين العام لوزارة التخطيط.

كان أيضا عضوا في عدة مجالس إدارة في القطاعين العام والخاص بما في ذلك الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة (PIEFZA)، رئيس مجلس ادارة الصندوق الوطني للتأمين ضد حوادث الطرق، وعضو في مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال.

وهو المؤسس للنطاق الفلسطيني على شبكة المعلومات الدولية ps).), وكان رئيساً لأول مجلس إدارة للهيئة الوطنية لتسمية النطاق الإلكتروني الفلسطيني, أسس مركز التجارة الفلسطيني, وأنتخب عضواً بجمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة. وكان منسق الشرق الأوسط للمنتدى الاقتصادي العالمي -دافوس، سويسرا، مبادرة "الانتقال إلى السلام" في الفترة 1998-2000.

طور د. الوزير شبكة علاقات دولية لسلطة النقد الفلسطينية ساعدت الجهاز المصرفي الفلسطيني في الحفاظ على عمله في الضفة الغربية وقطاع غزة في ظل ظروف صعبة جداً. وتشمل تلك الشبكة، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، البنك المركزي الأوروبي، الاتحاد الأوروبي، مجموعة العمل المالي، الخزينة الامريكية والبنوك المركزية في الاردن، مصر، المغرب، والجزائر، والنرويج وإيطاليا والسويد.

يحمل د. الوزير شهادة الدكتوراه من جامعة Loughborough في بريطانيا في إدارة الأعمال.

الانجازات

منذ توليه منصب محافظ سلطة النقد، كرّس الدكتور جهاد الوزير جهوده من أجل تحقيق وتعزيز الاستقرار المالي، و كان من أبرز الإنجازات في هذا المجال حتى الان:

  • تعزيز سلامة القطاع المصرفي وتطبيق قواعد الحوكمة السليمة للمؤسسات المصرفية عن طريق اعتماد نظام فعال لمكافحة غسيل الأموال، واستخدام المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وتطبيق مبادئ الحوكمة وقواعد لجنة بازل II وIII للرقابة المصرفية بما في ذلك التفتيش المكتبي والميداني، وزيادة متطلبات هامش رأس المال للمصارف وتشجيع عمليات الاندماج المصرفي، وإعادة هيكلة المصارف الضعيفة وتصفية المصارف المتعثرة، وتكريس حماية حقوق المتعاملين مع المصارف وتطوير أول استراتيجية وطنية للاشتمال المالي في العالم العربي. كما تم تنفيذ إجراءات إضافية لوضع الأسس اللازمة لتنفيذ اختبارات التحمل بشكل ربع سنوي لكافة المصارف. وكان تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي قد أشاد " بنجاح سلطة النقد الفلسطينية في الحفاظ على الاستقرار المالي إبان الأزمات". كذلك قامت سلطة النقد الفلسطينية بتطوير استخدام أدوات السياسة الاحترازية الكلية لمواجهة المخاطر المحتملة بما فيها المخاطر الجيوسياسية، ، وشملت هذه الإجراءات إقامة مصدات رأس المال لمواجهة التقلبات الدورية ووضع المخصصات الديناميكية وتحديد سقوف نسبة القرض إلى القيمة ونسبة الرافعة المالية الديناميكية.
  • العمل على نجاح تطبيق الرقابة المصرفية على 16 مصرفا و263 فرعا في فلسطين بلغ صافي موجوداتها 12,1مليار دولارا امريكيا وإجمالي الودائع فيها حوالي 9,9 مليار دولارا أمريكيا، وتخفيض نسبة القروض المتعثرة إلى 2,6 %، وهي إحدى أقل نسب القروض المتعثرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
  • تحفيز نمو القطاع المصرفي بخطى ثابتة عن طريق إرساء بنية تحتية حديثة للسوق، تطوير نظام التسويات الفورية الإلكتروني (Real Time Gross Settlement System: RTGS)، واستحداث دائرة علاقات الجمهور وانضباط السوق وإنشاء أحد أفضل مكاتب معلومات الائتمان على مستوى العالم.
  • تعزيز الاستقرار المالي عن طريق إنشاء المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع، وتهيئة بنية عمل قوية لإدارة الأزمات مرتبطة بالسياسات الاحترازية الكلية، تنظيم وضبط مؤسسات التمويل الصغير ومؤسسات الصيرفة، واستحداث مجموعة من الأدوات الاحترازية الكلية تشمل مصدات لمواجهة التقلبات الدورية والتخطيط عن طريق بناء السيناريوهات مما ساهم في تأمين الاستقرار المالي وحماية النظام المصرفي خصوصا إبان الحربين الأخيرتين على غزة (2012، و2014) وفي مواجهة تداعيات الربيع العربي.  
  • تعظيم مشاركة القطاع المالي في الاقتصاد الحقيقي من خلال تنظيم عمل مؤسسات التمويل الصغير ودعمها، تخفيف حدة المخاطر المحيطة بالمصارف عن طريق الرقابة على الدورات الائتمانية وتشجيع الائتمان للقطاعات المنتجة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
  • تطوير إطار عمل لبناء وتخطيط السيناريوهات وفق معايير مهنية عالية ووضع نظم شاملة في مجال استمرارية العمل والتعافي من الكوارث لكل من سلطة النقد الفلسطينية والنظام المصرفي على حد سواء، واختبار الموقع البديل ونظم التعافي من الكوارث لرفد جميع البيانات والحفاظ على سير العمليات الحرجة في حال النزاعات أو الكوارث الطبيعية.  
  • تحضيرا لإصدار العملة الوطنية الفلسطينية، قاد المحافظ د. جهاد الوزير فريق دائرة الأبحاث والسياسة النقدية نحو تعزيز قدرات سلطة النقد الفلسطينية التحليلية والبحثية فيما يتعلق بالسياسة النقدية ليكون على أتم الاستعداد لتحديد موقف السياسة النقدية. وكانت تقارير صندوق النقد الدولي الأخيرة قد أقرت بأن سلطة النقد الفلسطينية باتت "جاهزة لعملية التحول إلى بنك مركزي كامل الصلاحيات" بانتظار إبرام اتفاق سياسي.
  • زيادة إنتاج وقدرات سلطة النقد الفلسطينية البحثية بما فيها استحداث تقارير خاصة بمواضيع الاستقرار المالي، فحص التحمل، التضخم، التنبؤ الاقتصادي، مسح الاستثمار الأجنبي، الدين العام والإشراف على أنظمة الدفع وغيرها من التقارير.
  • تطوير آلية الانتقال الاقتصادي من خلال وضع أسس إدارة سلطة النقد الفلسطينية لعمليات السوق المفتوحة كونها القوة الدافعة لاعتماد قوانين جديدة مثل قانون مؤسسات التمويل الصغير، التمويل التأجيري، تسجيل الأصول المنقولة، أنظمة الدفع وغيرها من القوانين لتطوير ودعم آليات الانتقال الاقتصادي. 
  • إصدار الدراسات البحثية حول رسم وتطبيق نظام السياسة النقدية للاقتصاد في فلسطين باعتباره اقتصاداً صغيراً ومنفتحاً مع مراعاة محدداته واستخلاص الدروس من تجارب الماضي ومن الأحداث النقدية المعاصرة.

السيرة المهنية والمنجزات السابقة

باعتباره أحد رواد الإصلاح في السلطة الفلسطينية، شغل د. الوزير منصب قائم بأعمال وزير المالية، وذلك خلال الفترة من تشرين الثاني/ نوفمبر 2005 وحتى آذار/ مارس 2006 ووكيل وزارة المالية ورئيس لجنة السياسة النقدية الكلية في وزارة المالية من 2004 -2005. وقد عمل د. الوزير على إنجاز الإصلاحات المالية والمؤسساتية في السلطة الفلسطينية مع د. سلام فياض أثناء رئاسته للوزراء ولاحقا مع السيد جيمس ولفنسون ممثل الرباعية الدولية للشرق الأوسط.  

خلال توليه منصب قائم بأعمال  وزير المالية خلال الفترة من تشرين الثاني/ نوفمبر 2005 وحتى آذار/ مارس 2006، نجح د. الوزير في إدارة واحدة من أسوأ الأزمات المالية التي تعرضت لها السلطة الفلسطينية وذلك من خلال إجراء ضبط جذري لأوضاع الميزانية وتطبيق إجراءات إصلاحية، كما تعزى إليه عملية إعادة هيكلة وزارة المالية واعتماد أول هيكل تنظيمي رسمي لها تم وضعه باعتماد الممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال.

عمل د. الوزير مساعدا لوكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي وشغل لاحقا منصب أمين عام وزارة المالية والتخطيط الدولي خلال الفترة من 2001- 2004 وكان مسئولا عن تنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني وإعداد الخطط الوطنية. شارك د. الوزير كذلك بمهمة وضع أسس الاستثمار الحكومي الوطني وتطويره ووضع خطط الاستثمار الحكومي الطارئ وكذلك خطط تطوير السلطة الوطنية. وكان مشاركا في صياغة خطة التطوير الحكومي الطارىء لعام 2003، وخطة التدخل السريع لدعم خارطة الطريق وخطة تحقيق الاستقرار الاجتماعي الاقتصادي  لعام 2004 وخطة التنمية المتوسطة المدى للفترة 2005 – 2007 وقد تم إقرارها واعتمادها جميعا دون استثناء في المؤتمرات الدولية للدول المانحة وحققت النتائج المرجوة منها.

يحمل د. الوزير شهادة الدكتوراة في إدارة الأعمال من جامعة لفبرا البريطانية (عام 2001)، وشهادة الماجستير في الإدارة الهندسية من جامعة ملواكي للهندسة (عام 1990) وبكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة ماركيت ملواكي، وسكنسن في الولايات المتحدة (عام 1989).

المنشورات

  • Alwazir, J., Attallah M., and Sarsour S. (2010) “From Occupation to an Independent Monetary Policy: achievements and aspirations in Palestine”, book chapter in Money in the Middle East and North Africa: Monetary Policy Frameworks and Strategies, Cobham, D. and Dibeh, G.(eds.). Routledge. UK.
  • Alwazir (2004) “Israeli “Disengagement” and its Impacts on Political and Economic Developments in the Occupied Palestinian Territory: A Palestinian Perspective”. PNA.
  • Alwazir et al (2004) “Socio-Economic Stabilization Plan 2004-2005”, Ministry of Planning, PNA.
  • Alwazir et al (2003) “Quick Impact Intervention Programme 2003”, Ministry of Planning, PNA.
  • Alwazir et al (2003) “Emergency Public Investment Plan 2003”, Ministry of Planning, PNA.
  • Alwazir, Jihad (2001) “Exploring Lean Production in the Flexible Manufacturing Systems environment: Some tensions between features of advanced manufacturing technologies and new wave manufacturing strategies”. PhD Thesis. Loughborough University. Loughborough. UK.
  • Alwazir, J. (1994) “An Exploration of the Compatibility between New wave Manufacturing Strategies and Advanced Manufacturing Technologies” Management and New Technology. Cost A3 Action. European Commission. Grenoble, France.
  • Alwazir, J. et al (1994) Leicestershire County Tech Survey. Loughborough University. Loughborough. UK.
  • Alwazir, Jihad (1990) “A Program for Developing Small Scale Industry in the Occupied Palestinian Territories”. Master’s Thesis. Milwaukee School Of Engineering (MSOE). Milwaukee, WI. USA.