نائب محافظ سلطة النقد يشارك في توقيع مذكرة تفاهم إطلاق البرنامج الياباني لدعم الشركات الصناعية JFAST

رام الله٬
الخميس 31-1-2019

شارك نائب محافظ سلطة النقد د. رياض أبو شحادة في حفل توقيع مذكرة تفاهم إطلاق البرنامج الياباني لدعم الشركات الصناعية في مدينة أريحا الصناعية الزراعي JFAST بحضور سعادة سفير الحكومة اليابانية لدى دولة فلسطين السيد تاكيشي اوكوبو٬ ومعالي وزير الاقتصاد الوطني السيدة عبير عودة٬ ومدير عام بنك فلسطين السيد رشدي الغلاييني٬ ومدير عام هيئة الاذاعة والتلفزيون السيد خالد سكر٬ ومدير عام العلاقات الدولية والمشاريع بوزارة المالية السيدة ليلى صبيح ٬ والرئيس التنفيذي لهيئة المدن الصناعية والمناطق الحرة الدكتور علي شعث٬ ومدير عام شركة نيوفيجن للاستشارات السيد عدنان فرمند ٬ وعدد من الشخصيات الاقتصادية والمصرفية.

ويهدف برنامج JFAST إلى دعم مبدأ مشاركة القطاع المصرفي في التنمية الصناعية المنتجة من خلال تقديم قروض تتحمل الحكومة اليابانية الفائدة البنكية ورسوم إدارة القروض خلال هذه المدة٬ حيث يوفر هذا البرنامج قروض مالية بفائدة صفر لمدة ٨ أعوام وبحد أقصى ٧٥٠ ألف دولار أمريكي للمستثمر٬ حيث سيتولى بنك فلسطين بصفته البنك الوطني المعتمد عملية تنفيذ هذا البرنامج وإدارة قروضه.


وخلال كلمته في حفل إطلاق البرنامج أشار نائب محافظ سلطة النقد إلى الدور الهام لمثل هذه المشاريع التنموية في تميكن المواطن الفلسطيني من الثبات في أرضه وتحسين سبل العيش وإخراجه من دائرة الفقر وإلى الدور التنموي والاجتماعي الكبير المناط بكافة القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها القطاعين الزراعي والصناعي.


وأكد د. رياض أبو شحادة على أن سلطة النقد تولي قطاع الاقراض المتخصص اهتماماً كبيراً كجزء رئيسي لتحقيق هدف الشمول المالي، سيما من خلال العمل مع البنك الدولي ووزارتي الاقتصاد الوطني والمالية ومؤسسات الاقراض على إعداد استراتيجية 2019-2023 لتطوير أعمال هذا القطاع وتمكينه من تحقيق الدور التنموي المناط به٬ مشيراً إلى اهتمام سلطة النقد بتوفير الإطار الناظم للبنوك المتخصصة في فلسطين إنطلاقا من إدراكها لدور هذه البنوك في تعزيز وخلق المشاريع الصغيرة والمتوسطة لا سيما في القطاعين الزراعي والصناعي.

وأضاف أبو شحادة " تعمل سلطة النقد على تعزيز ممارسات الحكم الرشيد في هذا القطاع كسبيل أكيد سيفضي إلى تطور القطاع وتحسن كافة مؤشراته المالية والاجتماعية والتي ستنعكس على قدراته في الوصول إلى مصادر التمويل المتاحة المحلية والخارجية بأقل التكاليف، مما سيحسن ليس فقط من الاداء المالي للمؤسسات وإنما سيحسن من قدراتها وإمكانياتها في خدمة الفئات المهمشة والأقل حظاً في المجتمع، حيث تبلغ محفظة التمويل لمؤسسات الإقراض حوالي 214 مليون دولار مقدمة لأكثر من 90 ألف مقترض في فلسطين حيث تحتل القطاعات التنموية ما نسبته 52% من هذه التسهيلات".

وتقدم نائب المحافظ بالشكر للحكومة اليابانية على دعمهما الدائم والمستمر للشعب الفلسطيني، وللشركاء في هذا البرنامج على دورهم في إنجاح نجاح هذا المشروع في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.



 

تصنيفات: سلطة النقد الفلسطينية

كلمات مفتاحية: