«ديسمبر 2018»
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
262728293012
3456789
10111213
2342

سلطة النقد الفلسطينية والبنك المركزي العماني يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال دعم وتطوير العمل المصرفي

تقضي مذكرة التفاهم بتعزيز العلاقة القائمة بين سلطة النقد الفلسطينية والبنك المركزي العمانيفي تبادل المعلومات وتحقيق التقارب نحو الوسائل والمعايير المشتركة في الإشراف عبر الحدود على المؤسسات المصرفية العاملة في نطاق اختصاصهما
اقرأ المزيد
141516
17181920212223
24252627282930
31123456

نائب محافظ سلطة النقد يشارك في جلسة "التكنولوجيا المالية" في فعاليات أسبوع فلسطين التكنولوجي إكسبوتك 2018

شارك نائب محافظ سلطة النقد د. رياض أبو شحادة في فعاليات أسبوع فلسطين التكنولوجي إكسبوتك ٢٠١٨ في جلسة بعنوان "التكنولوجيا المالية FinTech" التي عقدت اليوم في رام الله، والتي تحدّث فيها عن جهود سلطة النقد المبذولة في مواكبة التطورات في مجال التكنولوجيا المالية وما أنجزته خلال السنوات الأخيرة من تطوير نظام مدفوعات التجزئة، ونظام التسويات الفورية، ونظام المفتاح الوطني ١٩٤ وتطوير قانون المدفوعات الإلكترونية، والتعاون مع الحكومة في مجال إصدار قانون المعاملات الإلكترونية، وترخيص شركات الدفع، وإعداد الخطة الوطنية لتطوير وسائل الدفع الإلكترونية ٢٠١٨-٢٠٢٣، وإطلاق المقاصة الإلكترونية قريباً، وإصدار التعليمات المنظمة لأدوات الدفع الإلكترونية، والعمل على توفير البنية التحتية المناسبة لتطور التكنولوجيا المالية، وإشراك القطاع المصرفي الفلسطيني من خلال التوجه نحو إنشاء شركة الخدمات المصرفية الوطنية.

وشدد د. أبو شحادة على الدور الهام للتكنولوجيا المالية بالنهوض في عمل القطاع المصرفي الفلسطيني وأثرها في تشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية٬ وتعزيز عملية الشمول المالي من خلال وصول الخدمات البنكية لكافة فئات المجتمع بشكل أوسع وأسهل٬ مشيراً إلى بعض مخاطر التكنولوجيا المالية التي قد توثر على النظام المصرفي من حيث أنه ستتنافس الخدمات المصرفية الحديثة مع الخدمات التقليدية التي تقدمها المصارف٬ إضافة إلى ما يتعلق بالسرية المصرفية وإمكانية تعرض الخدمات المصرفية الحديثة لمحاولات قرصنة بشكل أكثر من الخدمات التقليدية.

وفيما يتعلق بالنظرة الرقابية لسلطة النقد في مجال التكنولوجيا المالية٬ بيّن نائب المحافظ أن سلطة النقد تراقب حالياً على مؤسسات مالية محكومة بأنظمة وتعليمات البنك المركزي٬ ويمكن في المستقبل أن تراقب على الأنشطة المتعلقة بالخدمات المالية الحديثة إضافة إلى الرقابة على المؤسسات المالية التقليدية٬ مؤكداً على ضرورة العمل على تعزيز الإطار الإشرافي والرقابي على الشركات المقدمة لخدمات التكنولوجيا المالية٬ وتوفير التشريعات المناسبة لتطوير خدمات التكنولوجيا المالية وضمان توافقها مع كافة القوانين٬ والتوجه نحو انشاء لجنة وطنية تهدف للحد من المخاطر السيبرانية.

 

تصنيفات: فعاليات, سلطة النقد الفلسطينية

كلمات مفتاحية: