«نوفمبر 2017»
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910

محافظ سلطة النقد يترأس جلسة مصادر التمويل للتنمية الاقتصادية المحلية

ترأس معالي محافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا، اليوم الخميس في رام الله، جلسة بعنوان "مصادر التمويل للتنمية الاقتصادية المحلية"، وذلك خلال مشاركته في  المؤتمر الوطني الأول للتنمية الاقتصادية المحلية، الذي تنظمه وزارة الحكم المحلي.

وشارك في الجلسة كل من السيد نسيم نور من صندوق الاستثمار الفلسطيني، ورئيس مجلس إدارة جمعية البنوك السيد محمد البرغوثي، والسيد هاني الحايك من اتحاد الهيئات المحلية، ومدير عام البنك الإسلامي العربي سامي الصعيدي ممثلا عن القطاع الخاص، بحضور عدد من ممثلي القطاع العام والهيئات المحلية ومؤسسات القطاع الخاص.

وتحدث معالي المحافظ  في بداية الجلسة عن وضع الجهاز المصرفي الفلسطيني واستقراره ودوره في تنشيط السوق المالي من خلال تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية، وما لذلك من دور ايجابي على النمو الاقتصادي بشكل عام، مؤكدا على أن دعم التنمية الاقتصادية الهادفة لتحقيق النمو المستدام أحد المهام الرئيسة لسلطة النقد الفلسطينية.

وأشار معالي المحافظ إلى أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة، خصوصا للقطاع الخاص، شهدت توسعا ملحوظا وبمعدلات نمو سنوية مرتفعة بلغت في المتوسط 19.3% خلال فترة (2010-2016) لتصل إلى 6865.9 مليون دولار نهاية العام 2016، والتي وجّه الجزء الأكبر منها للقطاع الخاص، مما انعكس بشكل إيجابي على معدلات النمو الاقتصادي التي شهدت هي الأخرى ارتفاعا ملموسا بلغ متوسطها السنوي حوالي 9.4% خلال الفترة (2010-2016)، وأن التسهيلات شكلت حوالي 65% من ودائع العملاء التي وصلت إلى 10 مليار دولار.

وأوضح معالي المحافظ أنه تم توجيه المصارف نحو إدخال مختلف الخدمات المصرفية الالكترونية الحديثة بهدف رفع كفاءة الخدمة المصرفية المقدمة للجمهور، وتسهيل وصول المواطنين لمصادر التمويل، حيث بلغ عدد أجهزة الصراف الآلي 663 جهازاً، في حين بلغ عدد بطاقات الائتمان 118.1 ألف بطاقة، وبلغ عدد بطاقات الخصم المباشر 547 ألف بطاقة نهاية العام 2016.

وناقش المشاركون في الجلسة محاور عدة ركزت على دور مؤسسات القطاع الخاص والهيئات المحلية والمصارف في تعزيز سبل التنمية الاقتصادية المحلية، حيث كان هناك تفاعلا كبير من خلال مداخلات الحضور.

 وفي نهاية الجلسة أوصى المجتمعون بضرورة تطوير وتحسين البيئة القانونية كضرورة وأساس للنهوض بالتنمية الاقتصادية المحلية، وتهيئة قطاع الحكم المحلي الممثل بالبلديات والمجالس المحلية من الناحية المؤسسية بحيث تكون قادرة على الشراكات والتفاعل الإيجابي مع القطاع الخاص ممثلا بالشركات والبنوك والمؤسسات المالية، إضافة إلى تطوير عمل صندوق البلديات بالتعاون مع القطاع المصرفي لوضع استراتيجية خاصة بالتنمية الاقتصادية المحلية.

كما أكد المجتمعون على أهمية التكامل بين كافة القطاعات وبين المستوى الوطني والمحلي باعتبارها ضرورة وطنية واقتصادية، والتركيز على الميزة التنافسية لكل منطقة جغرافية في الوطن وتعزيزها، ودعم وتطوير السياحة الدينية والموروث التاريخي.

وعلى صعيد القطاع المصرفي شدد المجتمعون على ضرورة تطوير رؤية القطاع المصرفي لتكون أكثر استجابةً لمتطلبات التنمية الاقتصادية المحلية، وتوجيه الإقراض نحو المشاريع التنموية والإنتاجية، وخلق مبادرات هامة ريادية خاصة لقطاع الشباب والفئات المهمشة تحقيقاً لأهداف الشمول المالي.

 

تصنيفات: فعاليات, ندوات, سلطة النقد الفلسطينية

كلمات مفتاحية: